سابقه تقنین جرایم رایانهای در ایران
با توجه به اینکه کاربرد رایانه در ایران از ابتدای ورود آن تا سال 1370 بسیار محدود بوده است، لذا جرم رایانهای سابقه چندانی در کشور ما ندارد. اگر احیانا جرمی در این خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است. سوء استفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی ، بکارگیری ویروس از طریق توزیع حاملهای داده آلوده به ویروس، سوءاستفادههای مالی وتکثیر غیر مجاز نرم افزارهای رایانهای از جمله جرایم رایانه‌ای‌اند که در مقیاس بسیار کم در این دوران واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته اند.[1]
درسالهای 1375 تا اوایل سال 1380 که استفاده از رایانههای شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافته، دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شده است. ارتکاب جرایم رایانهای نیز از رشد نسبتا سریعی برخوردار بوده است. قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی از جرایم رایانهای واکنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» به این ترتیب اولین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانهای قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 7/2/79 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
دومین واکنش قانون کشور ما در مقابل جرا یم رایانهای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارها رایانهای» بعمل آمد. این قانون در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 10/10/71 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده 13 قانون مذکور نقض پدید آورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانهای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند، جرم تلقی وبرای آن مجازات معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است.
سومین عکس العمل قانونگذار ایران در مقابل جرایم رایانهای در سال 1382 از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی به عمل آمد . به موجب ماده 131 این قانون جعل اطلاعات وداده‌های رایانهای تسلیم و افشاء غیر مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، سرقت ویا تخریب حاملهای داده، وسوء استفاده مالی از طریق رایانه (ی واختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم میشود.
چهارمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانهای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی[2] مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 66، 67، 68، 69، 74، 75، 76 و77 این قانون ی، جعل، ودستیابی وافشاء غیرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) وغیره… که از طریق رایانه و در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.
پنجمین واکنش قانونی که به عنوان یک سند رسمی مورد استفاده قرار میگیرد قانون جرایم رایانهای مصوب 5/3/1388 میباشد که شورای عالی توسعه قضایی قوه قضائیه پیش نویس قانون جرایم رایانهای و آئین دادرسی آن را در سال 1382 تهیه و طی جلسات متعددی از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصین امور رایانه آن را مورد بررسی قرار داد که فصل سوم آن به سرقت و ی مرتبط با رایانه اختصاص داده شده است.
هر یک از قوانین فوق الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرایم رایانهای ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی و قانون مجازات نیروهای مسلح صرفا در مورد بعضی از جرایم رایانهای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرایم رایانهای ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند.
برای مقابله با سایر سوء استفاده‌های رایانهای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، و توقف و تغییر داده‌هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای هستند، سوءاستفادههای مالی رایانهای خارج از بستر تجارت الکترونیک وسایر سوء استفاده های رایانهای قانون جرایم رایانه ای 1388 مورد استفاده قرار میگیرد.
[1] . دادنامه مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران یکی از نمونه آرایی است که مبین به کار گیری قوانین کیفری سنتی در خصوص جرایم رایانهای است. به موجب این دادنامه، دادگاه در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری رایانه علیه مسئولین شرکت ایرانی دیگر مبنی بر تکثیر و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانهای، پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محکوم وحکم به جلو گیری از عرضه نرم افزارهایی که بطور غیر مجاز تکثیر شده اند صادر نموده است.
[2] قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/82.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
درباره این سایت