مشاور املاک و اجاره مسکن - خرید و فروش آپارتمان

خرید آنی

دردهه 1950 هنگامی که مفهوم خرید آنی، تنها به عنوان یک مفهوم، رسمیت پذیرفته شده بود­، درکی بدین منوال گسترش یافته بود که خرید آنی یک مفهوم یک بعدی و ساده است. ادبیات آن زمان، خرید آنی را مترادف و برابر با خرید بدون برنامه ریزی می دانستند. این تعریف کم عرض و ساده، شاید نتیجه تحقیقات محدود در این حیطه، از جهت اینکه خرید آنی مفهومی جدید درآن زمان بود. پیرون^[1] (1991) مطرح کرد که در طی آن زمان بیشتر از مصرف کننده ، خرید مورد توجه محققان بوده است. این دید به خرید آنی یک دهه بعد به درک کاملتری، تکامل یافت. ادبیات آن زمان، این موضوع که، خرید بدون برنامه­ریزی تنها یک اام برای خریدهای آنی است اما شرط کافی برای خریدهای به اصطلاح آنی نامیده می­شدند، نیست، پذیرفته شده بود. دیگر توسعه قابل توجه، رد عقیده قبلی ایجاد شده، با این عنوان که، خرید آنی به طور مسلم یک خرید غیر منطقی بوده و نمی­توان آن را تحت تاثیر قرار داد. این نوع نگرش را می­توان در تحقیقات انجام شده در این دوره که شامل چگونه فضای قفسه (کاکس،1964)، جمعیت شناختی مصرف کننده (کلات و ویلت^[2]،1967) تاثیرات خرید آنی مشاهده نمود. علاوه بر این موارد، تلاشهای در طی این دوره برای شناسایی و طبقه بندی خرید آنی به عنوان طبقات متفاوت انجام گرفته بود (نظری و قادری،1390: 130).

راک و فیشر^[3] (1995) وقوع یک خرید  آنی را این گونه تعریف می­کنند: « وقتی یک مصرف­کننده تمایلی  آنی، غالباً قوی و پایدار به خرید آنی یک کالا پیدا می­کند.  این انگیزه  آنی پیچیده است و ممکن است تعارض احساسی ایجاد نماید».

خرید آنی، بدون قصد و غیر عمدی است، زیرا فرد به طور فعالانه به دنبال کالای خاصی نبوده است و هیچ برنامه­ای برای خرید نداشته و در حال انجام عمل خرید نبوده است. مشخصه غیر عمدی بودن و عدم برنامه ریزی لازمه یک خرید آنی است اما تنها معیار برای قرار گرفتن در طبقه خرید آنی نمی­باشد. در واقع هر خرید آنی حتماً بدون قصد است، اما هر خرید بدون قصدی ااماً یک خرید آنی نیست. خرید آنی بدون تفکر است، زیرا این خرید بدون انجام ارزیابی­های زیاد انجام می­پذیرد .کسی که خرید آنی انجام می­دهد با احتمال کمتری پیامدهای خرید خود را در نظر می­گیرد و یا درباره آن خرید فکر به دقت فکر می­کند. این فرد تنها بر خشنودی آنی حاصل از پاسخ به میل خرید تمرکز دارد و به حل یک مسئله از پیش ایجاد شده فکر نمی­کند. همچنین خرید آنی بی درنگ و سریع انجام می­شود. فاصله زمانی میان دیدن کالا و خرید آن بسیار کوتاه است و تصمیم خرید بسیار عجولانه اتخاذ می­شود. خرید آنی به خاطر جمع­آوری اطلاعات بیشتر، مقایسه فروشگاه­ها، گرفتن م و … به تعویق نمی­افتد (جونز و همکاران^[4]،2003: 508).

در دهه­های اخیر فرآیند تصمیم­گیری برای خرید، به طور گسترده­ای مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. موضوع اصلی در بدنه این دانش این است که انتخاب­های مصرف­کننده را می توان از دیدگاه عقلایی توصیف کرد و این در حالیست که یک انتخاب، پس از بررسی دقیق جنبه­های متفاوت کالا و بررسی جایگزین­های مختلف آن، انجام می­شود. درحالی که در برخی موارد، مصرف کنندگان از این حدود عقلایی خارج می شوند. در چنین مواردی، انتخاب­ها بدون بررسی دقیق در مورد جایگزین­های موجود انجام می­شوند و اطلاعات کافی در رابطه با کالایی که مشتریان به آن علاقه دارند، در دست نیست و همچنین قصدی قبلی برای خرید آن کالا وجود نداشته است در چنین لحظاتی است که خریدهای آنی در اینترنت اتفاق می­افتند (نظری و بغدادی،1392: 225).

محققان بسیاری تعاریف ادراکی متعددی از خرید آنی ارائه کرده­اند. پیرون (1991) تعاریف پیشین را بازبینی کرده و نتیجه­گیری می­کند که هیچ یک از آنها، به طور کامل این پدیده جالب و پیچیده را تعریف نمی­کنند. او سیزده بعد از تعاریف محققان دیگر را که در مورد خرید  آنی متداول بود ، تعیین کرد. سپس این ابعاد را یکپارچه کرده و تعریفی کوتاه از خرید آنی بدین گونه ارائه داد: خرید آنی نوعی خرید برنامه­ریزی نشده است، نتیجه رویارویی با محرک­هاست و درمحل در موردش تصمیم­گیری شده است و پس از خرید، خریدار واکنش های احساسی و یا شناختی را تجربه می­کند”. (نظری و بغدادی،1392: 225). با آغاز عصر اینترنت و گسترش تجارت الکترونیک، توجهات به سمت خرید آنی آنلاین معطوف شده است و تحقیقات در مورد خرید آنی آنلاین شروع شد. بسیاری از مطالعات دانشگاهی در زمینه خرید آنی در محیط آنلاین انجام شده است (پاربوتیچ و همکاران^[5]،2009: 66).  به گفته اروگلو وهمکاران (2001) خرید در محیط آنلاین، فرصت­های جستجو بالقوه را فراهم می­کند و محدودیت­های زمانی و مکانی را که اغلب مشتریان با آن مواجه اند را کاهش می­دهد و این عوامل باعث افزایش خرید آنی در محیط آنلاین می شود. مشتریانی که احتمالأ در فروشگاه­های سنتی به صورت آنی خرید می­کنند به احتمال بیشتر در محیط­های آنلاین نیز به صورت آنی خرید می­کنند (دیتمار و همکاران^[6]، 2004: 430).

اولین مطالعه مرتبط با خرید آنی انلاین توسط آدلار و همکاران^[7] (2003) انجام شد که تأثیر اشکال مختلف ارائه اطلاعات (متن، تصویرها و ویدئوها) را بر روی رفتار خرید آنی  بررسی کردند

[1] Piron

[2] Kollat, D.T., & Willet

[3] Rook, D.W., & Fisher, R.J.

[4] Jones, M., Reynolds, K., Weun, S., & Beatty, S

[5] Parboteeah et al

[6] Dittmar et al

[7] Adelaar et al

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

 عوامل داخلی مؤثر بر خریدآنی:

علاوه بر عوامل خارجی عوامل داخلی تأثیر زیادی بر تمایل به خرید آنی را دارند. این عوامل حول خصوصیت شخصیت مصرف­کننده و فرهنگ وی  می­چرخند.  بنابراین تمرکز اصلی بر فرد است نه محیط بیرونی (داوندیال، 2009: 23). هیجانات، احساسات، لذت جویی فرد و در کل می توان گفت ابعاد روانشناختی یک فرد  می توانند به عنوان عواملی در  اقدام به خرید آنی برای فرد مؤثر باشند. به عنوان مثال حالات عاطفی مثبت در فرد  مانند هیجان وخرسندی در هنگام خرید میل به خرید آنی را افزایش می­دهد (بیتی و فرل، 1998: 173) و حالت منفی مانند حالات عاطفی اضطراب و گناه به نظر نمی­رسد در ترغیب به خرید آنی تأثیر داشته باشد. خرید آنی (آنی) مدت زمان بسیار طولانی است که با ویژگی­های منفی مختلفی همچون عدم بلوغ، قدرت اراده ضعیف و نادانی آمیخته شده است. خرید آنی را در شخصیت افراد می توان ریشه­یابی کرد. خرید آنی برای هر فرد متناسب با شخصیت وی متفاوت است که در بیشتر دانشگاه­های دنیا بر روی این موضوع کار شده و می­شود تا ریشه­یابی درستی از این رفتار خرید را بدست آورند (داوندیال، 2009: 23). بنابراین، در خرید آنی عوامل مهمی در شخصیت (عزت نفس، فردگرایی، تحریک پذیری، جامعه پذیری، انگیزه­ لذت­جویانه و آنی­گرایی) و فرهنگ افراد وجود دارند که تأثیر زیادی در تصمیم های خرید دارند که  به این عوامل در ابعاد روانشناختی و تأثیرشان برروی تصمیمات خرید پرداخته می شود (داوندیال، 2009: 24).

در هر منطقه جغرافیایی فرهنگ خاص آن منطقه حاکم می­باشد که در زندگی افراد آن منطقه مشهود است. این فرهنگ در رفتار­های مصرف کننده ساکن در منطقه جغرافیایی مورد نظر نیز دیده می­شود. بیشتر تولید­کنندگان و فروشندگان موفق تغیرات زندگی و محیط محدوده خود را به دقت بررسی می­نمایند تا در صورت وم بتوانند تغیر استراتژی بدهند و سهم بازار خود را حفظ نمایند. فرهنگ و رفتار مصرف کننده می تواند با گذشت زمان تغییر نماید. عواملی همچون افزایش بافت شهری، کوچک­شدن خانه­ها، شاغل بودن زوجین،شرایط اقتصادی،جنگ، سرعت پیشرفت تکنولوژی و بر تسریع این تغیرات نقش مؤثر دارد. مثلا وقتی زوجین هر دو شاغل باشند فرصت چندانی برای خرید ندارند­، هایپرمارکت­ها (فروشگاه­های بسیار بزرگ که تقریباً همه نوع کالا در آنجا به فروش می­رسد) محیط خوبی برای رفع نیاز ایشان است و شایان توجه است که هایپر مارکتها محیطی ایده آل برای خریدهای آنی دارند. به دلیل وسعت و تسهیلات فراهم شده و تنوع و در دسترس بودن کالا ها و…توسعه فضای شهری و کوچک شدن خانه ها ی مسی نیز نیازهای پنهان و آشکار فراوانی را به وجود می آورند که در رفتار مصرف کننده دیده می شود، شناسایی این نیازها و تبلیغات مناسب برای کالاهایی که این نیازها را رفع می کنند در فروش کالا بسیار مؤثر است. یک فروشنده خبره می­تواند باقرار دادن کالا در معرض دید مشتریان و توضیحات مناسب به مشتری که جهت خرید های روزانه خود مراجعه کرده باعث خریدهای آنی زیادی در این زمینه شود (تو و همکاران^[1]، 2007: 778).

[1] To et al

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران[1]

در حقوق کیفری ایران از ابتدای قانون گذاری (ق. م. ع. 1304) تاکنون خلاء قواعد و مقرراتی در مورد تعلیق مراقبتی که در ابتدای بحث به آن پرداختیم و دوره مراقبتی در قوانین کیفری احساس می شد. به عبارت دیگر، قانون گذار ایران هیچ ماده از مواد قانونی را به آن اختصاص نداده است. اگرچه دادگاه با موادی از قانون مجازات اسلامی یا قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 به عنوان مثال
ماده 29 ق. م . ا می­توانست اجرای دستوراتی را از محکوم درمدت تعلیق بخواهد  ومحکوم مکلف به انجام آن بود اما در واقع باید گفت که وجود موادی نظیر ماده 29 ق. م. ا بیانگر تاسیس نهاد تعلیق مراقبتی به اقتباس از حقوق جزای فرانسه و دوره مراقبتی منظور لایحه قانونی مجازات اجتماعی در حقوق کیفری ایران نمی باشد. چون تعلیق مراقبتی و نیز دوره مراقبتی و چارچوب و قواعد حاکم بر آن تاکنون با توجه به حقوق سایر کشورهای جهان به آن پرداختیم، چیزی غیر و بیشتر از آنچه که در قانون مجازات اسلامی امده است، می باشد. ماده 17قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 مقرر می دارد: « وزارت دادگستری مکلف است ظرف 5سال از تاریخ تصویب این قانون وسایل اعمال نظارت بر مجرمینی که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق از طرف دادگاه دستورهایی درباره آنها صادر می گردد فراهم کند. ترتیب اعمال نظارت طبق آیین نامه­ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می رسد».  این ماده بیانگر این می­باشد که قانون گذار سال 1346 به ساز وکارهای تعلیق مراقبتی توجه داشته است. اما تصویب این
آیین­نامه سال­ها به تعویق افتاد تا اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تصویب آیین نامه امور
زندان­ها در تاریخ 1361/2/7 به تصویب شورای عالی قضایی رسید. اما در جریان قانون آزمایشی مجازات اسلامی در سال 1361 توسط کمیسیون  قضایی مجلس شورای اسلامی، تعلیق اجرای مجازات  از صورت ماده خاص خارج شد و در قالب ماده 40ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 پیش بینی نشده است. فقط در صورت پیش بینی چنین ماده­ای می­توان گفت که قانون گذار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است. در سال­های 84-1383 دوره مراقبتی و چارچوب­های آن به عنوان یک مجازات اجتماعی مستقل مورد توجه مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی و شورای عالی توسعه قضایی قرار گرفته است. این شورا با تدوین لایحه « مجازات­های اجتماعی » به نهاد دوره مراقبتی در طی مواد 11 الی 15 پرداخته است. ماده 11لایحه فوق مقرر دارد: دوره مراقبت دوره ای است که طی ان دادگاه فرد را با رعایت شرایط یاد شده در ماده یک قانون، حداقل سه ماه و حداکثر سه سال با اام به اجرای  یک یا چند دستور ذیل تحت مراقبت قرار می دهد:

1- حرفه آموزی یا گذراندن دوره­های آموزشی.

2- اقامت در محل معین

3- منع اقامت یا تردد در محل معین

4- معرفی نوبه ای خود به مراکز یا نهاد هایی که دادگاه تعیین می کند.

5- ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده

6- ترک معاشرت با افراد خاص یا منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم می کند.

7- اام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پای بندی به آن.

8- درمان اختلال های روانی- رفتاری

تبصره- دادگاه می تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت ست، فرد را حداکثر تا شش ماه در روزها یا ساعت های مشخص به اقامت در منزل محکوم کند. مدت اقامت در هر صورت نباید از دو روز یا چهل و هشت ساعت در هفته کند.

در گزارش توجیهی مواد لایحه « مجازات های اجتماعی» دراین باره آمده است:

«محکوم کردن همه مجرمان به حبس توجیه عقلانی ندارد. از یک سو، تحقیقات نشان می دهد که زندان کارکرد اصلاحی تربیتی برای مرتکبان جرم های خرد ندارد. از سوی دیگر، حضور این مرتکبان در جامعه برای سایر شهروندان خطر آفرین نیست. بنابراین اقدام عادلانه تر آن است که به جای زندانی کردن این مجرمان و ابتلای  آنان به آسیب های گریز ناپذیر حبس، آنان را در جامعه و ودر میان سایر شهروندان مورد مراقبت و باز پروری قرار دهیم. به این ترتیب، محکوم علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دستنمی دهدو ضمن حفظ بخشی از آزادی خود به منزله یک شهروند مسئول، رفتار وی تحت مراقبت و نظارت یک مامور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر با یک نهاد مدنی قرار می گیرد. هم چنین آمده است که دوره مراقبت با تعلیق اجرای مجازات ( موضوع ماده 25ق. م. ا) تفاوت بسیار دارد . تعلیق حبس جانشین زندان نیست، بلکه مجازاتی است که در اجرای آن معلق شده است. به سخن دیگر، در تعلیق مجازات، حبس هم چنان مجازات اصلی است، ولی بنا به شرایطی معلق می شود. در حالیکه « دوره مراقبت» به منزله ضمانت اجرای مستقل جانشین حبس می شود. از این رو عبارت « دوره مراقبت» بیش از« تعلیق مجازات» با هدف قانون سازگاری دارد.

ماده 10 لایحه مذکور مقرر می دارد: « برای نظارت بر اجرای صحیح مجازات اجتماعی و حسب مورد تشدید یا تبدیل یا تخفیف آن، در هر حوزه قضایی حسب نیاز شعبه یا شعبه هایی از دادگاه ها با عنوان دادگاه اجرای مجازات های اجتماعی تشکیل شود.

تبصره1- قاضی اجرای مجازات اجتماعی به تعدا کافی مددکار اجتماعی ومامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

تبصره 2-استخدام، چگونگی فعالیت، وظایف و اختیارات مددکاران یاد شده بر اساس آیین نامه  ای خواهد بود که وزیر دادگستری تهیه کرده و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در گزارش توجیهی این ماده آمده است : « اجرای صحیح مجازات های اجتماعی وابستگی کامل به نهاد کار آمد و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص دارد.

[1] – همان ، ص 144

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

سابقه تقنین جرایم رایانه­ای در ایران

با توجه به اینکه کاربرد رایانه در ایران از ابتدای ورود آن تا سال 1370 بسیار محدود بوده است، لذا جرم رایانه‌ای سابقه چندانی در کشور ما ندارد. اگر احیانا جرمی در این خصوص واقع شده باشد، گزارشی از آن منتشر نشده است. سوء استفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی ، بکارگیری ویروس از طریق توزیع حامل­های داده آلوده به ویروس، سوءاستفاده­های مالی وتکثیر غیر مجاز نرم افزارهای رایانه‌ای از جمله جرایم رایانه‌ای‌اند که در مقیاس بسیار کم در این دوران واقع شده و با قوانین کیفری مرسوم مورد رسیدگی قرار گرفته اند.[1]

درسالهای 1375 تا اوایل سال 1380 که استفاده از رایانه­های شخصی توسط سازمانهای اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافته، دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شده است. ارتکاب جرایم رایانه‌ای‌ نیز از رشد نسبتا سریعی برخوردار بوده است.  قانونگذار در سال 1379 در برابر برخی از جرایم رایانه‌ای‌ واکنش نشان داده و با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی  مشمول مواد این قانون است.»  به این ترتیب اولین واکنش قانونی کشور ما در برابر بعضی از جرایم رایانه‌ای‌ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/79 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 7/2/79 مورد تأیید شورای  نگهبان قرار گرفته است.

دومین واکنش قانون  کشور ما در مقابل جرا یم رایانه‌ای از طریق وضع «قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارها رایانه‌ای» بعمل آمد. این قانون در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس شورای اسلامی  و در تاریخ 10/10/71 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ماده 13 قانون مذکور نقض پدید آورندگان آن دسته از نرم افزارهای رایانه‌ای را که مورد حمایت این قانون قرار گرفته اند، جرم تلقی وبرای آن مجازات  معادل 91 روز تا شش ماه حبس و جزای نقدی تعیین کرده است.

سومین عکس العمل قانونگذار ایران در مقابل جرایم رایانه‌ای در سال 1382 از طریق تصویب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 مجلس شورای اسلامی  به عمل آمد . به موجب ماده 131 این قانون جعل اطلاعات وداده‌های رایانه‌ای تسلیم و افشاء غیر مجاز اطلاعات و داده‌ها به افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، سرقت ویا تخریب حاملهای داده، وسوء استفاده مالی از طریق رایانه (ی واختلاس) توسط نظامیان جرم تلقی و مرتکب حسب مورد به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.

چهارمین واکنش قانونی مرتبط با جرایم رایانه‌ای از طریق تصویب قانون تجارت الکترونیکی[2] مجلس شورای اسلامی به عمل آمده است. به موجب مواد 66، 67، 68، 69، 74، 75، 76 و77 این قانون ی، جعل، ودستیابی وافشاء غیرمجاز اسرار تجاری نقض حقوق مربوط به مالکیت معنوی (کپی رایت) وغیره… که از طریق رایانه و در بستر تجارت الکترونیکی انجام شود جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین گردیده است.

پنجمین واکنش قانونی  که به عنوان یک سند رسمی مورد استفاده قرار می­گیرد قانون جرایم رایانه­ای مصوب 5/3/1388 می­باشد که شورای عالی توسعه قضایی قوه قضائیه پیش نویس  قانون جرایم رایانه‌ای و آئین دادرسی آن را در سال 1382 تهیه و طی جلسات متعددی از دی ماه تا اوایل خرداد ماه با حضور حقوقدانان و متخصصین امور رایانه آن را مورد بررسی قرار داد که فصل سوم آن به سرقت و ی مرتبط با رایانه اختصاص داده شده است.

هر یک از قوانین فوق الذکر در بستر خاص خود قابلیت اعمال دارند. مثلا قانون مطبوعات صرفاً نسبت به جرایم رایانه‌ای ارتکابی در قالب نشریات الکترونیکی و قانون مجازات نیروهای مسلح صرفا در مورد بعضی از جرایم رایانه‌ای نظامیان و قانون تجارت الکترونیکی فقط در مورد برخی از جرایم رایانه‌ای ارتکابی در بستر تجارت الکترونیکی قابل اجرا هستند.

برای مقابله با سایر سوء استفاده‌های رایانه‌ای مانند سوء استفاده از رایانه به منظور نفوذ به حریم خصوصی افراد، تخریب، سرقت، و توقف و تغییر داده‌هایی که فاقد شرایط مقرر در قانون  حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای هستند، سوءاستفاده‌های مالی رایانه‌ای خارج از بستر تجارت الکترونیک وسایر سوء استفاده های رایانه‌ای قانون جرایم رایانه ای 1388 مورد استفاده قرار می­گیرد.

[1] . دادنامه مورخه 3/4/72 شعبه 65 دادگاه کیفری 2 تهران یکی از نمونه آرایی است که مبین به کار گیری  قوانین کیفری سنتی  در خصوص جرایم رایانه‌ای است. به موجب این دادنامه، دادگاه  در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری رایانه علیه  مسئولین شرکت ایرانی دیگر مبنی بر تکثیر و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانه‌ای،  پس از احراز وقوع بزه به استناد بند 11 ماده 23 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ومصنفان وهنر مندان مصوب 1348 متهم را به تحمل مجازات محکوم وحکم به جلو گیری از عرضه نرم افزارهایی که بطور غیر مجاز تکثیر شده اند صادر نموده است.

[2]  قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/82.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری  

شهرت (اعتبار) شرکت

شهرت شرکت، تاثیر کلی که منعکس کننده ادراک ذینفعان کلیدی درخصوص فعالیت های سازمان است و وضعیت محصول و یا خدمات ارایه شده را بررسی می کند. یک شهرت خوب مانع درک اطلاعات منفی توسط ذینفعان می شود. برای شرکت هایی با تجارب شهرت بالاتر، کمتر پیش می آید که در معرض واکنش های منفی بازار و یا درآمد ناامید کننده قرار گیرند و شهرت آن ها پس از کوچک تر شدن و تعدیل نیرو، کمتر با مشکل روبرو می شود. به علاوه، شهرت خوب، کارکنان و مشتریان را جذب می کند. (Lai and chinu,2010)

بین عملکرد و اعتبار شرکت یک رابطه مثبت وجود دارد به این صورت که افزایش اعتبار شرکت باعث افزایش سهم بازار و افزایش سهم بازار باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود. البته اعتبار شرکت از عملکرد گذشته شرکت در ابعاد مالی و اجتماعی نیز ناشی می‌شود. (وهابی،١٣٩١)

شهرت شرکت مسأله ای است که توجه بسیاری از محققان بازاریابی را به خود جلب کرده است(Walsh, Dinnie, & Wiedmann ,2006). از دید اوینگ و همکارانش، امروزه شرکت ها صرف نظر از محل استقرارشان، به نقش و اهمیت شهرت سازمانی پی برده اند(Ewing, Windisch & Newton ,2010). تحقیقات جاری در زمینه معروفیت سازمان بیشتر بر تعریف ساختاری اشتهار متمرکز است؛ یعنی روشی که شهرت عملیاتی شده و در نهایت تأثیر این اشتهار بر مشتریان و موفقیت سازمان دیده می شود. معروفیت سازمانی، چیزی بیش از تصویر ذهنی و هویت شرکت است.(Cravens & Oliver ,2006)

مدیران از اعتبار و شهرت شرکت به عنوان منابع نامحسوس استفاده می کنند که منجر به مزیت رقابتی می شود.(Deephouse,2000;silta oja,2006) شرکتهایی با شهرت نسبتا بالاتر،کمتر سود پایین را تجربه می کنند.(Pfarrer et al,2010) به علاوه این شهرت برای کارکنان و مشتریان جذاب است.(Lange et al,2011)

از جمله مزایای شهرت خوب می توان به کاهش هزینه های عملیاتی، نرخ بالای بازگشت مشتریان و متعاقب آن، افزایش میزان فروش و امکان افزایش قیمت محصولات اشاره کرد(Inglis, Morley & Sammut ,2006). اگرچه مطالعات بسیاری مانند بررسی اینگلس و همکارانش، رابطه مثبت میان آوازه سازمانی و عملکرد مالی را اثبات کرده اند، اما تلاش برای تشریح ساز و کار تشکیل دهنده و پیامدهای شهرت شرکت همچنان به عنوان یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل باقیمانده است. (Keh & Xie ,2009)

مدل های اندازه گیری شهرت (اعتبار) شرکت:

اعتبار شرکت، به وسیله خصوصیات مختلفی از قبیل ادراک خریداران، معروفیت، خوبی و بدی، قابلیت اتکا، درستکاری، معتبر بودن، معتقد بودن و… تعریف می شود. نگرانی درمورد اعتبار شرکت، همیشه وجود داشته است، که می توان از ماموریت و اهداف غیر اخلاقی، اطلاعات و فعالیتهای شرکت، محیط کار، عملکرد گذشته و… نام برد. عامل موثر دیگر در این زمینه ادراکات مشتریان است که مسئولیت اجتماعی و اخلاقی شرکت در ساختن آن مهمترین نقش را دارد و عواملی نظیر برنامه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی، حمایت‌های هنری و تلاش برای آسایش کل جامعه بر آن اثر گذارند. نام ونشان هسته اعتبار شرکت است و به جای صاحبان نام و نشان، با سطح وسیعی از مخاطبان در ارتباط است. در مورد نام سازی نیز مسئله روشن است. یک نام ونشان اخلاقی، اعتبار شرکت را افزایش می‌دهد و این اعتبار مانند یک حلقه باعث تقویت نام و نشان می‌شود.نام سازی اخلاقی را در هر دو سطح شرکت و محصول می‌توان مطالعه کرد. در سطح شرکت قسمت حیاتی اعتبار شرکت است و هر عمل اخلاقی بر روی نام و نشان شرکت اثر دارد. نام سازی در سطح محصول شامل برچسب زنی، بسته بندی و ارتباطات است، که می‌تواند به طور غیر مستقیم براعتبار شرکت اثر داشته باشد. در نهایت می‌توان با اقدامات سیستماتیک و مرحله ای در مورد افزایش اعتبار شرکت به مزیت رقابتی دست یافت. (وهابی،١٣٩١)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند